به گزارش تحریریه، پرویز فروغی دبیر کانون مرغداران گوشتی نکاتی را مطرح کرد که نشان می دهد سیاست قیمتگذاری و پرداخت دلار 4200 تومانی در حال نابود کردن صنعت مرغ کشور است که در نتیجه آن هم مصرف کننده و هم تولیدکننده در حال زیان دیدن هستند.

فروغی موارد مهمی را مطرح کرد که شامل بندهای زیر است:

• قیمت واقعی مرغ ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان است و با توجه به اینکه نرخ مصوب مرغ متناسب با هزینه تولید بالا نرفت، شرایط تولید به حدی سخت شد که میزان جوجه ریزی کاهش یافت و حتی برخی مرغداران جوجه ریزی نکردند.
• دیر رسیدن نهاده ها به دست تولید کنندگان نیز یکی دیگر از مشکلات است؛ به همین منطور تولیدکنندگان مجبور شدند نهاده مورد نیاز را از بازار آزاد تهیه کنند که این امر باعث شد رغبت زیادی برای تولید وجود نداشته باشد و وضعیت بازار نیز از این مشکلات متاثر شد.
• وقتی قیمت مرغ متناسب با هزینه های تولید افزایش نیابد و حتی مرغ  تولید کنندگان به درستی جذب نمی شود مرغداران نیز تولید نخواهد داشت.
• قیمت مصوب مرغ کشته 14400 تومان و برای مصرف کننده 20400 تومان است اما قیمت مرغ کشته باید حداقل 17 هزار تومان و برای مردم 23 تا 24 هزار تومان باشد تا تولید آن صرفه اقتصادی داشته باشد.
• در صورتی که در مقابل واقعیت های تولید و بازار مرغ مقاومت نمی‌شد اکنون مرغ به جای 35 هزار تومان 23 تا 24 هزار تومان به دست مردم می رسید و شاهد این چالش ها در بازار نبودیم.
• در شرایط فعلی تولید کننده انگیزه ای برای تولید ندارد و میزان تولید آنها کاهش یافته و از طرفی تقاضا برای خرید مرغ در کشور به ویژه در ایام پایانی سال بالا است.
• مرغداران، عمدتا مرغ را با قیمت تعزیراتی 14400 تحویل می دهند و این افزایش قیمت هایی که در بازار مشاهده می شود به جیب تولید کننده نمی‌رود؛ از طرفی این شرایط باعث می شود که مرغ به مخفی گاه برود و تولید کننده زمانی که مشاهده کند فروش به قیمت مصوب برایش صرف ندارد از طرق دیگری محصول خود را به فروش می رساند که قیمت بالاتری داشته باشد.
• مرغداران در سال گذشته 3 هزار میلیارد تومان خسارت دیدند اما هیچ توجهی به خسارت آنها نشد و اکنون نقدینگی و شرایط لازم برای تولید ندارند.

معنای این گزاره ها این است که سیاست دولت برای برهم زدن نظم بازار با پرداخت دلار 4200 تومانی به نهاده های دامی، عدم رسیدن نهاده ها به هدف و رسیدن آن به ذینفعان قدرت که با چنگ و دندان ادامه پرداخت ارز ترجیحی در سال 1400 را در بودجه گنجاندند؛ و مجبور شدن مراجعه مرغدار به بازار، قیمتگذاری مرغ بر مبنای دلار 4200 تومانی، و بی خیال شدن مرغدار از تولید نتیجه این سیکل معیوب و ویرانگر بوده است که سیاست دلار 4200 در 3 سال گذشته بر سر اقتصاد ایران آورده است.

اگر به مانند سال 97 دلار ترجیحی به موبایل و سایر کالاها اختصاص می یافت، این بلبشو و صف های طویل را در همه کالاهای مشمول داشتیم. کمااینکه در مرغ و روغن که هنوز مشمول سیاست دلار 4200 تومانی هستیم صف های طویل و حاشیه وجود دارد و بازار روی ارامش ندیده است.

چنانچه فروغی به صراحت می گوید، در صورت حذف این همه بگیر و ببند و نابود کردن ارزهای کشور به اسم کالاهای اساسی، قیمت مرغ 23 هزار و 500 تومان؛ بدون صف و از بین رفتن تولید و اشتغال که زندگی کارگران بیکار شده واحدهای مرغداری را تهدید می کند به دست مردم(عزتمندانه نه با صف های تحقیرآمیز) می رسید و بیخردانه است اگر کسی فکر کند 3 هزار تومان افزایش قیمت نسبت به قیمتگذاری دولتی در هر کیلو مرغ تاثیری در رفاه خانواده ها داشت. در واقع قیمت هر کیلو مرغ یک دلار هم اکنون هم برقرار است و با صرف 10 میلیارد دلار ارز ترجیحی دولت توانسته است با صف و بگیر و ببند قیمت مرغ کمیاب را 3 هزار تومان ارزان کند.

یعنی 250 هزار میلیارد تومان هزینه شده است تا قیمت مرغ 3 هزار تومان ارزان شود، درحالیکه کل صنعت مرغ کشور 35 هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد.

کارشناسان معتقدند که مجلس به جای سپردن امور برای 6 ماه دیگر به سیاست مخرب دلار 4200 تومانی می تواند با یک اقدام انقلابی به این چرخه مخرب پایان داده و اقتصاد کشور را با زیان بیشتر رها نکند.

پایان/